الأستاذ سمير زقوت يتحدث عن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس حول التشريعات القضائية USA-ES

أعرب نائب مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سمير زقوت عن اعتزازه بموقف نقابة المحامين في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون، مشيرا الى ان منظمات حقوق الانسان عموما كان لها موقف واضح من القرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس عباس والتي تعد بمثابة اعتداء صارخ على الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات. واضاف زقوت ان القرارات التي اتخذت اجرت تعديلات مست في مضمونها بشكل جوهري استقلال السلطة القضائية، وهو ما جاء ضد الأمل الذي كان موجود لدينا انه سيجري بعد انتخاب المجلس التشريعي تعزيز القضاء وتوحيده وتعزيز استقلالية السلطة القضائية . واكد ان مفهوم استقلالية القضاء يشمل الاستقلال المالي والاداري واستقلالية اتخاذ القرار وهذا الامر يجب ان يتعزز من خلال تخصيص موازنة خاصة للقضاء تقر في الموازنة العامة، والتوقف عن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء . ولفت زقوت الى انه بعد التعديلات التي أجريت لم يعد احد يثق بالقضاء والسلطة القضائية التي تتحكم بها السلطة التنفيذية. ولفت زقوت الى مغزى التوقيت الذي صدرت به التعديلات قائلا انها تعكس ارادة ونوايا ما، قائلاً " حين يتم الإعلان عن تعديلات قانون الانتخابات ومن ثم يصدر مرسوم الدعوة للإنتخابات تصدر بالتزامن تعديلات على قوانين أساسية ودستورية فإننا نتساءل ما هو الهدف من التعديلات خاصة إذا كنا مقبلين على انتخابات في شهر ايار وسيكون لدينا مجلس تشريعي منتخب، فلماذا لا نترك المهمة للمجلس التشريعي المنتخب؟". واضاف زقوت ان القرارات والتعديلات التي اجريت جرى اتخاذها دون مشاورة أحد من المجتمع المدني أو نقابة المحامين أو القضاة. وأشار زقوت انه قبل شهر من صدور التعديلات كانت هناك تسريبات بشأن ذلك وقد جرت المطالبة بعدم المساس بقانون السلطة القضائية لأنه قانون ممتاز ويؤدي الغرض منه وحين تجري الانتخابات التشريعية يمكن ان يجري المجلس التشريعي تعديلات يمكن ان تعزز استقلالية السلطة القضائية. وحول تأثير ما جرى على حقوق الانسان قال زقوت ان أحكام السلطة التنفيذية قبضتها على السلطة القضائية وسيطرتها الكاملة يقوض أسس احترام حقوق الإنسان في فلسطين، لافتا الى ان الاداء الفلسطيني يتراجع، خاصة ان فلسطين انضمت لمنظمات ومعاهدات دولية تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات. ولفت زقوت ان الحلم الفلسطيني كان يتمثل بأن نتمكن من "ادارة شؤوننا الداخلية والمحافظة على كرامة المواطن وإقامة العدل، ولكن ان تمس هذا الأسس داخل مجتمعنا فهذه كارثة . ولفت الى ان القضاء تحول الى اهم قضية منذ انهاء الرئيس لمجلس القضاء الأعلى السابق وتشكيل مجلس انتقالي، الامر الذي ادى الى انقسام في المجتمع المدني بين من اعتبر ذلك الأمر حسن نية هدفها تخليص القضاء من الشوائب، والبعض الآخر ونحن منهم من رفض الصمت أمام التدخل الفظ من السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، واليوم التجربة اثبتت صحة ما قلناه منذ البداية. ولفت ان ما يجري يؤثر في ثقة المواطن في القضاء قائلاً :كيف سيثق المواطن بالقضاء واللجوء إليه لاختصام الرئيس أو رئيس الوزراء او وزير او جهاز امني وهو يعلم ان القضاء خاضع للسيطرة وأن القاضي قد يعاقب في حال اتخذ حكم يخالف ويعارض إرادة السلطة التنفيذية؟". ولفت زقوت ان "التعديلات التي جرت تنعكس على الانتخابات وتؤثر عليها، وقد فرضت تلك التعديلات تدخلا وسيطرة كاملة على القضاء الإداري ومنها محكمة الانتخابات التي تعد جزء من القضاء الاداري، وبالتالي كيف سيثق المتنافسون بالقضاء، إذا ما لجأ اي شخص من السلطة التنفيذية للمحكمة بعد صدور النتائج، فإنها قادرة على إلغاء الانتخابات ونتائجها كون المحكمة خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية". ولفت زقوت ان "فكرة الاستيداع وعزل القضاة وشعور القاضي انه تحت التهديد بالعقاب المباشر وغير المباشر، قوضت اي أساس موضوعي بوجود قضاء مستقل يثق به الناس ويؤمن العدالة والاستقرار"، متابعا ان ما يجري ليس تقويض لاستقلال السلطة القضائية فقط، وإنما للسلم الاهلي، فحين لا يشعر المواطن باستقلالية القضاء سيلجأ لأخذ الحق بيده" وبالتالي نناشد الرئيس عباس وصناع القرار باعادة النظر في هذه القرارات، والإعلان عن وقفها وتأجيلها حتى انعقاد المجلس التشريعي المنتخب والمختص في النظر بالتشريعات. وحول المطلوب للخروج من الأزمة قال زقوت ان المطلوب هو وقف وتجميد هذه القرارات بالقوانين واحالة النظر بها الى المجلس التشريعي مؤكدا على انه لا يجوز ان تعد وتصدر مثل هذه القرارات بقوانين في الخفاء وفي السر.

Category